‎بيان حول تصعيد سياسات العداء من المملكة العربية السعودية ضد دول الجوار

البيانات 08-11-2021

 

يرفض حزب التجمع الوطني سياسات التصعيد التي تنتهجها حكومة المملكة العربية السعودية ضد دول الجوار وآخرها لبنان، والحزب يرفض هذا النهج كوسيلة لحل الخلافات السياسية، سواء كان هذا التصعيد باستخدام المقاطعة السياسية، أو الحملات الإعلامية المسيئة، أو التدخل العسكري، أو دعم حكومات الاستبداد العسكري في قمع شعوب المنطقة، ويستنكر الحزب استمرار القيادة السعودية في هذا النهج رغم فشله الذريع في حل وتسوية النزاعات، و يذكّر بأهمية العمل الدبلوماسي والحفاظ على مسارات التفاوض والحوار المستمر احتراما لمصالح شعبنا وشعوب المنطقة ومستقبل العلاقات الإقليمية، و على الأخص لما لسياسات التصعيد من أثر سلبي في إضعاف تأثير بلادنا السياسي خارجيا وبناء دعم شعبي وقوة ناعمة جديرة بمكانتها الريادية في المنطقة.

ساهم التدخل العسكري غير المدروس في اليمن في مفاقمة حدة الصراع وتعطيل فرص التفاوض لتداول السلطة، كما أغرق اليمن في كوارث إنسانية وتنموية يصعب إنهاؤها، ووضع مقدرات الشعب العسكرية والمالية في هدر مستمر بلا أفق سياسي واضح أو بدائل لحل الأزمة، كما أفقد الحكومة السعودية القدرة على التفاوض مع كافة الأطراف اليمنيين في النزاع للوصول إلى حل مستدام كشريك محايد، ومنح دولا أخرى فرصا للتدخل السياسي لإنهاء الأزمة.

 

وفي الخليج، ‎خلقت حصار الحكومة السعودية لدولة قطر -بالتزامن مع حملة إعلامية مسيئة- مناخا سلبيا أضعف من فرص التفاوض، وكلّف شعبنا مواردا طائلة لتسوية القضايا المثارة ضدها على الساحة الدولية، فضلا عن تشويه سمعة بلادنا، وقد تكرر ذلك مع دولة كندا ومؤخرا مع دولة لبنان الشقيقة ولأسباب غير مبرّرة فضلا عن كلفتها الحالية والمستقبلية. 

 

وضمن  السياسة الخاطئة سياسياً وأخلاقياً، ‎انحازت الحكومة السعودية إلى الانقلابات العسكرية في مصر وتونس والسودان، مما ساهم في تعطيل المؤسسات الدستورية والمسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة في هذه البلدان، فقد حدث ذلك بالرغم من المظاهرات الشعبية الحاشدة ضد الحكم العسكري والانقلابات، وفي انحياز تام للاستبداد ضد إرادة الشعوب العربية الشقيقة.

ولذلك فإننا في حزب التجمّع الوطني يجدد موقفه في بياناته السابقة في الدفاع عن حق شعبنا والشعوب الشقيقة في المنطقة في سعيها للتمثيل الشعبي وانتهاج المسار الديمقراطي والتمتّع بكافة حقوقها السياسية والمدنية ومقاومتها للاستبداد بكل أشكاله.